بخش‌نامه بانک مرکزی؛ دفاع کارشناسی و مزایای قابل توجه

تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده منوط به استقرار زیرساخت‌های نظارتی و اجرایی توانمند است تا اجرای دقیق و مبتنی بر ارزیابی‌های کارشناسی تضمین شود.

به گزارش صدای بورس، او با اشاره به بخش‌نامه بانک مرکزی درباره آغاز فرآیند تفکیک بانک‌ها، گفت: تجربه نشان داده است بسیاری از مصوبات، با وجود تدوین مناسب روی کاغذ، در مرحلهٔ اجرا به دلیل ضعف نظارت و برداشت‌های نادرست کارشناسی، از اهداف اولیه منحرف می‌شوند؛ اتفاقی که در حوزهٔ مقررات بانکی و سایر بخش‌ها بارها مشاهده شده است.

ملماسی، با تاکید بر این‌که تخصصی‌سازی و تفکیک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، فرآیندی هزینه‌بر و زمان‌بر به شمار می‌آید و ممکن است به‌طور مقطعی اختلالاتی در نظام بانکی ایجاد کند، افزود: تمهیدات و راه‌حل‌های مناسب باید از پیش طراحی شود تا شبکهٔ بانکی در حین اجرا دچار تعلل یا سردرگمی نشود.

مدیر عامل کارگزاری بانک صنعت و معدن، تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای چنین تغییری را مهم خواند و اعلام کرد: در وضعیتی که بسیاری از بانک‌ها هم‌اکنون در افزایش یا ترمیم سرمایه با چالش مواجه‌اند و در پی دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند، بدیهی است ایجاد نهادهای جدید یا تفکیک واحدهای موجود نیز با توجه به استراتژی و رویکرد انتخابی به منابع قابل‌توجهی نیاز دارد و تأمین آن کار ساده‌ای نخواهد بود.

او در پایان این نکته را هم اضافه کرد: با وجود مزایا، محتویات و اهداف خوبی که برای این بخشنامه پیش‌بینی شده، باید از شتاب‌زدگی در اجرا پرهیز کرد. هم‌چنین، اجرای مرحله‌ای و فازبندی‌شده، همراه با شناسایی ریسک‌ها و چالش‌ها و نیز تقویت و هم‌سازی بسترهای نظارتی و اجرایی، شرط دستیابی به نتایج مورد انتظار است.

منبع: سنا

کد خبر 532842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =